في ظل الاستفسارات التي يطرحها المواطنون بشأن مستقبل زيادة أسعار قنينة غاز البوتان المقررة، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه لا توجد أي زيادة في الوقت الحالي. وذلك خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي عقبت اجتماع المجلس الحكومي، حيث أشار بايتاس إلى أنه “لا زيادة حاليا في أسعار الغاز”، مؤكداً أنه في حالة وجود أي قرار بهذا الشأن، سيتم إخطار الرأي العام عبر القنوات الرسمية.
كان من المتوقع أن تبدأ زيادة الأسعار المبرمجة لقنية غاز البوتان من فئة 12 كيلوجرام في بداية شهر أبريل، حيث كان من المقرر أن يصل سعرها إلى 50 درهمًا، تلتها زيادتان أخريان في السنتين القادمتين لتصل إلى 70 درهمًا في عام 2026. ومع ذلك، لم توضح الحكومة حتى الآن سبب تأجيل تنفيذ هذه الزيادة المبرمجة، التي تأتي في إطار الجهود الحكومية لتقليص نفقات الدعم وتوجيه الدعم المالي المباشر للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.
فيما يتعلق بتوقف استفادة عدد من الأسر من الدعم المباشر، أوضح بايتاس أن هذا الدعم يتم منحه وفقًا للشروط والقوانين المعمول بها، وأنه عند توفر الشروط المطلوبة، يتم صرف المبالغ للمستحقين، مشيرًا إلى أن عدد الأسر المستفيدة حتى الآن بلغ 4 ملايين أسرة، وأن هذه العملية تتم وفقًا للأنظمة والمراسيم الصادرة بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي مع النقابات، أكد بايتاس استمرارية الحوار الاجتماعي، موضحًا أن اللجان المعنية تعمل حاليًا على التوصل إلى اتفاقات مع النقابات، وسيتم الإعلان عنها قريبًا.
وبالنسبة لموضوع المقاطعة المستمرة للدراسة من قبل طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، فقد أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن الوزيرين المعنيين قدما إجابات حول الأسئلة المطروحة في هذا الشأن.
وتأتي هذه التصريحات في سياق متزايد للحديث عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والتي تثير تساؤلات المواطنين حول مستقبلهم المالي والاقتصادي. تبقى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد ضرورية لفهم التغيرات وتأثيراتها على المجتمع والاقتصاد.
وفي ختام الندوة الصحافية، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أهمية الشفافية والتواصل مع الرأي العام، مؤكدًا التزام الحكومة بتقديم المعلومات الدقيقة والشافية للمواطنين.
