عندما تتجه دعوى جنائية طويلة الأمد نحو المحاكم، يبدأ التوتر يتصاعد بين الجانبين المتنافسين
هذا بالضبط ما يحدث في القضية التي رفعتها وزارة العدل الأميركية ضد شركة هواوي الصينية للتكنولوجيا. منذ فترة طويلة، تواجه هواوي اتهامات بتضليل البنوك بشأن أعمالها في إيران، وهذه الاتهامات ستوضع على طاولة المحكمة في يناير 2026.
في اجتماع أمس في نيويورك، قدم ألكسندر سولومون، الذي يعمل كمسؤول كبير في وزارة العدل الأميركية، تقريرًا لقاضية أميركية حول حالة الدعوى. أكد سولومون أن المفاوضات للتسوية قد فشلت، وأنه من المناسب تحديد موعد للمحاكمة.
تأتي هذه القضية التي بدأت في عام 2018، والتي أدت إلى اعتقال منغ وانزو، المديرة المالية لهواوي، في فانكوفر بكندا، وفقًا لمذكرة اعتقال أميركية. وتم إلغاء الاتهامات الموجهة لمنغ في إطار اتفاق عام 2021.
تشير الاتهامات التي توجه لهواوي إلى عدة تهم، بما في ذلك الاحتيال المصرفي والتآمر لسرقة أسرار تجارية من شركات تكنولوجيا أميركية، بالإضافة إلى تعاونها مع إيران. ومنذ عام 2019، تم احتجاز هواوي عن استخدام التكنولوجيا الأميركية، معتبرة أن أنشطتها تشكل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة.
على الرغم من هذه العقوبات، سجلت هواوي أداءً قويًا في عام 2023، مع نمو أسرع في أرباحها خلال السنوات الأربع الماضية. يعود ذلك إلى تحسن القطاع الاستهلاكي وتوسعها في الأعمال الجديدة، مثل مكونات السيارات الذكية.
تتوقع الجهات المعنية بالقضية أن تستمر المحاكمة لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر. وسط هذا السياق، ينتظر العالم بفارغ الصبر النتائج وتأثيراتها المحتملة على المشهد التكنولوجي والاقتصادي العالمي.
